نصوص قضائية

نصوص جزائية

نصوص تجارية

نصوص مدنية

نصوص إجرائية

نصوص أخرى

النيابة العامة
جلسات المحكمة العليا لشهر مايو 2019

أوامر

الأمر رقم 02/2019
يقضي بتوزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا

أمر رقم 2018/40
يقضي توزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا

أمر رقم 04-2018
توزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا

أمر رقم 03-2018
يحدد حلسات المحكمة العليا لسنة 2018

أمر 02/2017
يقضي بتوزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا.

قرارات

القرار رقم 61/2015
المبدأ: (1) يجب أن تتضمن عقود الإيجار المالى، تحت طائلة البطلان، الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المؤجر (المادة 02 من قانون الإيجار المالى و المادة 1159 من المدونة التجارية) (2) لامحل لفرض ضريبة القيمة المضافة على عقود الإيجار المالى لخضوعها لضربية العمليات المالية (المادة 177 من القانون الجبائي ) (3) ضريبة العمليات المالية تفرض على الفوائد و العمولات و حدها دون أصل الدين (المادة 202 من القانون الجبائي )، الغرف المجمعة, تجارية, طعن بالنقض, الأصل, الصفحة 89 , العدد 3, مجلة المحكمة العليا

القرار رقم 60/2015
المبدأ:(1) للمتضرر من فعل المسير شريكا كان أو غيره الحق في رفع الدعوى ضد هذا المسير (المواد 252, 253, 367 من المدونة التجارية) (2) لايتأتى و لايعقل أن تحيل المحكمة العليا ما تجهل الاختصاص فيه، و أي حكم فيه بعدم الإختصاص خروج عن توجيهات المحكمة العليا و مخالف للقانون، الغرف المجمعة, تجارية, طعن بالنقض, الأصل , الصفحة 83 , العدد 3, مجلة المحكمة العليا

تعميمات

تعميم 2017/01

تعميم 01/2016
التقيد بالمادة 155 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و المدنية

تعميم 2014/3
حول تنظيم وقت المحاكم و استغلاله

تعميم 2014/2
تعميم

تعميم 2014/1
تعميم

المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلد
تنص المادة الأولى من الأمر القانوني رقم 012/2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي على أنه: تقام العدالة على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بواسطة: المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الولايات والمحاكم الجنائية والمحاكم التجارية ومحاكم الشغل ومحاكم المقاطعات وكل محكمة أخرى تنشأ بقانون؛
بقية الأعداد