المحكمة العليا


نصوص قضائية

نصوص جزائية

نصوص تجارية

نصوص مدنية

نصوص إجرائية

نصوص أخرى

النيابة العامة
جلسات المحكمة العليا لشهر اغسطس 2018
الغرف المجمعة
جلسة مشورة
الأربعاء, 22 اغسطس 2018
الغرفة الإدارية
جلسة علنية
الإثنين, 20 اغسطس 2018
الغرفة المدنية والإجتماعية الأولى
جلسة مشورة
الثلاثاء, 21 اغسطس 2018
الغرفة المدنية و الإجتماعية الثانية
جلسة مشورة
الثلاثاء, 21 اغسطس 2018
الغرفة التجارية
جلسة علنية
الخميس, 23 اغسطس 2018
الغرفة الجزائية
جلسة علنية
الثلاثاء, 28 اغسطس 2018
الغرفة الجزائية
جلسة مشورة
الإثنين, 20 اغسطس 2018

أوامر

أمر رقم 2018/40
يقضي توزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا

أمر رقم 04-2018
توزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا

أمر رقم 03-2018
يحدد حلسات المحكمة العليا لسنة 2018

أمر 02/2017
يقضي بتوزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا.

أمر 01/2017
المحدد لجلسات المحكمة العليا للسنة القضائية 2017.

قرارات

القرار رقم 61/2015
المبدأ: (1) يجب أن تتضمن عقود الإيجار المالى، تحت طائلة البطلان، الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المؤجر (المادة 02 من قانون الإيجار المالى و المادة 1159 من المدونة التجارية) (2) لامحل لفرض ضريبة القيمة المضافة على عقود الإيجار المالى لخضوعها لضربية العمليات المالية (المادة 177 من القانون الجبائي ) (3) ضريبة العمليات المالية تفرض على الفوائد و العمولات و حدها دون أصل الدين (المادة 202 من القانون الجبائي )، الغرف المجمعة, تجارية, طعن بالنقض, الأصل, الصفحة 89 , العدد 3, مجلة المحكمة العليا

القرار رقم 60/2015
المبدأ:(1) للمتضرر من فعل المسير شريكا كان أو غيره الحق في رفع الدعوى ضد هذا المسير (المواد 252, 253, 367 من المدونة التجارية) (2) لايتأتى و لايعقل أن تحيل المحكمة العليا ما تجهل الاختصاص فيه، و أي حكم فيه بعدم الإختصاص خروج عن توجيهات المحكمة العليا و مخالف للقانون، الغرف المجمعة, تجارية, طعن بالنقض, الأصل , الصفحة 83 , العدد 3, مجلة المحكمة العليا

تعميمات

تعميم 2017/01

تعميم 01/2016
التقيد بالمادة 155 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و المدنية

تعميم 2014/3
حول تنظيم وقت المحاكم و استغلاله

تعميم 2014/2
تعميم

تعميم 2014/1
تعميم

المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلد
تنص المادة الأولى من الأمر القانوني رقم 012/2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي على أنه: تقام العدالة على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بواسطة: المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الولايات والمحاكم الجنائية والمحاكم التجارية ومحاكم الشغل ومحاكم المقاطعات وكل محكمة أخرى تنشأ بقانون؛
بقية الأعداد