نشرية المؤتمر

 عدد خاص بالمؤتمر

حول المؤتمر

تستضيف موريتانيا يومي: 23 – 24 أكتوبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات، المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية بإشراف مباشر من المحكمة العليا بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بغية تعزيز التواصل بين السلطات القضائية والمحاكم العليا في الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها وإعداد دراسات مقارنة حول القوانين والتجارب القضائية العربية.
وقد تقرر أن يكون هذا المؤتمر تحت الرعاية السامية لصاحب الفخامة السيد/ محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية؛ رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وقد تمخضت توصيات المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية  المنعقد بتاريخ    24 - 25  تشرين  الأول (أكتوبر)  2016 بمسقط ( سلطنة عمان)  عن:
-الحث على استخدام وسائل الحوسبة والتقنيات الحديثة في عمل القضاء (تسجيل الدعاوى، الإعلان (التبليغ) وتبادل اللوائح واستحضارات الدعوى ..) وتعديل ما يلزم من تشريعات ونصوص قانونية لذلك.
-إعادة النظر بقوانين الإجراءات المدنية (المرافعات، المسطرة ـ أصول المحاكمات) لتتلاءم مع مواكبة التطوّرات والمتغيّرات التي طالت المجتمعات البشرية والدول وأنظمتها وتلبية حاجات الأفراد والمؤسسات بعدالة مرنة سريعة تلحظ قواعد تقصير أمد التقاضي وسدّ الثغرات التي ينفذ منها من يحاول إطالة أمد التقاضي.
-اختيار القاضي وفق معايير موضوعية وسلوكية وإعداده إعداداً مهنياً سليماً والعناية بالتخصص القضائي، مما يساعد على سرعة الفصل، وتحسين بيئة العمل القضائي وتأمين مستلزمات القضاء كافة من وسائل حديثة وتحسين أطر التعاون بين القضاء وأعوانه لإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت دون تسرّع، بما في ذلك من زيادة أعداد القضاة وأعوان القضاء وتوفير الإمكانات.
-عقد وإجراء ما يلزم من دورات تدريبية وحلقات عمل للقضاة وأعوان القضاء بما يخدم تطوير أداء مرفق القضاء وعناصره في إنجاز الدعوى وإصدار الأحكام بسهولة ويسر دون إطالة، والعناية بتخصص القضاة والمحاكم المتخصّصة لمواكبة تطوّرات الحياة وتعقيداتها وما استجد فيها من تطوّرات على الساحة القضائية والقانونية، وتعزيز التواصل بين السلطات القضائية والمحاكم العليا في الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها في تحسين أداء ورفع كفاءة القضاء، ووضع منظومة الكترونية تؤمن التواصل بينها لتبادل المبادئ القانونية والخبرات.
وسعيا منها إلى المساهمة في ترقية العمل القضائي العربي ونشر الثقافة القانونية والقضائية، قررت المحكمة العليا بموريتانيا استضافة المؤتمر الثامن لتدارس جملة من المحاور الهامة هي :
1.سلطات المحكمة العليا(النقض، التمييز، التعقيب..) كمحكمة موضوع.
2.سلطات المحكمة العليا كمحكمة إحالة ومحكمة حل الخلاف.
3.الطعن لمصلحة القانون في المواد المدنية والجزائية وأثره.
4.هل للمحكمة العليا إثارة ما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها؟.